به نقل از «جام جم آنلاین»

ایران، روی سکوی دوم فرونشست زمین!

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۰۴۹۵

  اما آن قسمتی که به ما مربوط است، قرار گرفتن نام ایران در میان پنج کشوری است که بیشترین میانگین فرونشست و بیشترین وسعت مناطق متاثر از این پدیده را دارد.درواقع ما به لحاظ شاخص اول؛ بعد ازفیلیپین، دومین کشور جهان هستیم وبه لحاظ شاخص دوم؛ سومین کشور پس از چین و اندونزی.این رتبه‌ها گواه عیانی است براین که بخش قابل‌توجهی از ما ایرانی‌ها روی زمینی کاملا سست و غیرقابل اعتماد راه می‌رویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما همان مردمی هستیم که زمین‌های کشاورزی‌مان دچار فرونشست می‌شود و قابلیت کشت را از دست می‌دهد و آن وقت مجبور می‌شویم به جایی دیگر کوچ کنیم و در زمین‌های مطمئن‌تر زراعت کنیم یا این‌که کشاورزی را ببوسیم و کلا کنار بگذاریم، به شهرها مهاجرت کنیم و بشویم یکی از مهاجران زیست‌محیطی یا نه، یکی از افرادی باشیم که فرونشست زمین، ترک‌های عمیق بر خانه و کاشانه‌مان انداخته وسقف بالای سرمان را بلای جان‌مان کرده است.فرونشست زمین که یکی از مخاطرات مرموز و پیچیده به شمار می‌رود در کشورمان تابه‌حال خسارت‌های زیادی به‌بار آورده و استان‌های کرمان، البرز، تهران، گلستان، قم و همدان تا امروز بیشترین خسارت‌ها را متحمل شده‌اند که البته به سبب تدریجی بودن فرآیند فرونشست و این که عمق فاجعه‌اش مانند سیل وزلزله ناگهانی ظاهر نمی‌شود،کمتر موردتوجه قرارگرفته است اما خطرجدی است؛ جدی به اندازه ناپایداری زمین و پایین رفتن زمینی که روی آن زندگی می‌کنیم؛به اندازه۲۰سانتی‌متر درسال که گریبانگیراین شش استان شده است.
   
حقایقی که باید به خاطر بسپاریم
آمارهای جهانی می‌گوید حدود۳تا۵درصد ازکل پهنه‌های فرونشستی زمین، دارای نرخ بالای۱۰‌سانتی‌متر در سال است. این در حالی است که درچند استان کشور ما ودرچند پهنه از گستره استان‌ها، نرخ فرونشست زمین بالای۱۰سانتی‌متر درسال است. اینها گفته‌های علی بیت‌اللهی،عضوهیات علمی مرکزتحقیقات راه وشهرسازی به تسنیم است که می‌خواهد با این گفته‌ها نشان دهد که اوضاع فرونشست درایران تاچه اندازه وخیم است و۴۹درصد ازجمعیت کشورمان، درپهنه‌هایی زندگی می‌کنند که گرفتار فرونشست است. اختلال در سرویس‌دهی تاسیسات زیرساختی وشریان‌های حیاتی مانندخطوط راه‌آهن، مترو، اتوبان‌های بین‌شهری، راه‌ها و معابر شهری و بین‌شهری، فرودگاه‌ها، خطوط آب و فاضلاب، گاز وخطوط فشار قوی نیرو که ممکن است در مسیر خود از مناطق پرخطر عبور کنند. اما این فقط بخشی ازپیامدهای فرونشست زمین است؛زیرا درمطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس در این‌باره انجام داده، فهرست مخاطرات فرونشست زمین حسابی پروپیمان است: خطر وقوع سیلاب، اختلال در مدیریت آب، مرگ آبخوان‌ها، تشدید پیامدهای خشکسالی،کاهش تنوع زیستی و ارزش‌های اکولوژیکی طبیعت. به فرونشست زمین صفت‌های مختلفی داده می‌شود؛ ازجمله زلزله خاموش یا سرطان بی‌صدای دشت‌ها، ولی پرسش این است که چرا برای این خطر جدی که تابه‌حال شمه‌هایی از خطرآفرینی‌هایش را نیز برای ما رو کرده فکری نمی‌شود؟!

بی‌توجهی به قانون، آغاز فرونشست زمین
قانون تاسیس وزارت نیرو، قانون توزیع عادلانه آب، سیاست‌های کلی نظام درحوزه منابع آب، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، سند آمایش سرزمین و برنامه ملی کاهش خطر‌حوادث و سوانح فقط بخشی ازقوانین، اسناد وبرنامه‌هایی است که مستقیم و غیرمستقیم برای مهار فرونشست زمین درکشورمان نوشته شده است.موضوع این است به دنبال اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی و افت سطح این آب‌ها، بافت اسفنجی آبخوان‌های زیرزمینی دچار تراکم می‌شود و از بین می‌رود که این مسأله امکان آبگیری مجدد را از آبخوان‌ها می‌گیرد و به عبارت بهتر، استعداد آبخوان‌ها برای ذخیره و انتقال آب نابود می‌شود که با مرگ آبخوان‌ها، فرونشست زمین آغاز می‌شود. قوانین و اسنادی که در بالا به آنها اشاره شد،همگی تدوین شده تامانع از مرگ آبخوان‌ها شود اما از آنجا که این قوانین و اسناد درسال‌های متمادی مورد بی‌مهری قرارگرفته، فرونشست زمین نیز افسارگسیخته شده است. فقط از بابت ضعف در مدیریت منابع آب کشور،مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش قابل‌تاملی راتهیه کرده است.براین اساس،میزان برداشت از منابع آب کشور برای امسال باید ۸۱.۵میلیارد مترمکعب بود در حالی که تا امروز این رقم به۹۸میلیارد مترمکعب افزایش یافته است. اختلاف این دو عدد یعنی تحمیل فشار مضاعف بر منابع آب زیرزمینی، یعنی دقیقا همان فشاری که به گفته محققان دو دانشگاهی که نام‌شان در ابتدای گزارش ذکر شد، باید مهارشود؛ به‌ویژه ازطریق تغییر الگوی کشت وهماهنگ کردن آن با اقلیم هر منطقه. 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: فرونشست تحقیقات خاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۰۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکست مرز‌ها در مناطق چهارگانه محیط‌زیست

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مناطق چهارگانه محیط زیست قسمت‌هایی از کره زمین هستند که دست‌نخورده باقی مانده‌اند و هرکدام شرایط ویژه به خود را دارند.

نرگس آذری (دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که تصویب قانون حفاظت و تشکیل کانون شکار ایران در سال 1335، اولین اقدام تالیف شده در راستای حفظ جمعیت و تنوع حیوانات در ایران است.

* مالکیت مناطق چهارگانه

آذری در این مقاله می‌نویسد: وظیفه اصلی کانون شکار به عنوان یک نهاد مستقل، حفظ نسل حیوانات قابل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن بود و نخستین تجربه‌های حاصل از قانون یاد شده روشن ساخت که حفظ جانوران وحشی تنها از راه حفاظت از زیست‌گاه‌های آنها میسر است.

آذری ادامه می‌دهد؛ مرز‌هایی که در پهنه‌های چهارگانه تعریف شد در هفتاد سال گذشته با تغییرات و دست‌اندازی‌های زیادی مواجه بوده است که بخشی از آنها به ماهیت نااستوار خود مرز‌ها باز می‌گردد. یکی از مهمترین مسائل بنیادین آن‌ها مسألە مالکیت است. پهنه‌هایی که به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعیین می‌شد به لحاظ مالکیت در زمره مالکیت‌های عمومی مالکیت‌های اموال غیرمنقول دولتی و یا مالکیت‌های خصوصی و یا ترکیبی از آنها قرار می‌گرفت و تا پیش از تعیین آنها به عنوان مناطق چهارگانه، کاربری‌های متفاوتی داشت؛ برای مثال به عنوان مرتع، زمین کشاورزی و یا حتی بخشی از روستا مورد استفاده بود.

در این پژوهش آمده است که پس از تعیین محدوده‌ها کاربری‌ آنها در حالی ادامه می‌یافت که از نظر مالکیت اکنون در اختیار دولت بوده و هرگونه بهره‌برداری از آن مجرمانه تلقی می‌شد. از سوی دیگر وضعیت مالکیت‌ها نیز با ابهامات فراوانی روبه‌رو می‌شد.

* حکم ملک خصوصی در محدوده مناطق چهارگانه

از دیدگاه نویسنده این پژوهش اگرچه اصل ۴ قانون اساسی، برخی از مهمترین منابع طبیعی را به عنوان انفال و مشترکات و ثروت عمومی قلم‌داد نموده است، اما مسألە مالکیت خصوصی برخی از این عرصه‌ها، موجب پیچیده شدن مختصات حقوقی آن شده است چنآن چه برخی حقوقدان‌ها معتقدند این که مایملک افراد می‌تواند در محدوده مناطق چهارگانه قرارگیرد یا نه هم دارای ابهام است و با استناد به مواد قانونی نمی‌توان حکم قطعی برای آن بازشناخت.

اگرثابت شود ملک افراد در محدوده مناطق چهارگانه قرار دارد، این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست

این پژوهش بیان می‌کند که حتی اگرثابت شود ملک افراد در محدوده هریک از این مناطق قرار دارد هم این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست.  در قوانین اسلامی جاری بر کشور، تنها مالکیت است که می‌تواند در مقابل مالکیت ادعای حق نماید و این نیز در حالی است که به دلیل برخی پیچیدگی‌های حقوقی، منابع طبیعی کشور دارای سند مالکیت به نام دولت یا نماینده آن یعنی سازمان محیط‌زیست نیستند و همین امر باعث می‌شود که در دادگاه‌های موردی، امکان طرح دعوی نیز پیدا نکنند.

* معنای مستثنیات در اصطلاح حقوقی

به زعم این پژوهشگر وجود ابهامات حقوقی در مورد زمین‌های واقع در مناطق چهارگانه به تولد مفهوم و معنای مهمی به نام مستثنیات منجر شد. مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است و در فرهنگ عمومی به معنای پیروز شدن در دعوای مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی است که سازمان منابع طبیعی آن را نمایندگی می‌کند، این پیروزی با جداکردن زمین مورد نظر از قوانین حفاظتی اتفاق می‌افتد.

مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است

آذری توضیح می‌دهد که بدین‌ترتیب زمین مورد دعوی استثنا شده، دیگر در زمره منابع طبیعی نیست و مالکیت خصوصی می‌یابد. این مفهوم حقوقی که جزء اولین معانی حقوقی است که شهروندان روستایی در ایران می‌آموزند، دال بر وجود جدالی است که بر سر مالکیت و بهره‌برداری از منابع طبیعی با وجود ممنوعیت‌های ایجاد شده در مناطق چهارگانه وجود دارد.

* نقش دولت در حفظ هرچه بیشتر محیط‌زیست

این پژوهشگر می‌نویسد: مسألە دیگری که این مرز‌ها را بحرانی می‌سازد، بهره‌برداری از سوی دولت‌ها است. دولت‌ها برای تأمین مالی کشور و تأمین مواد اولیۀ ارزان برای تولید و توسعه به منابع طبیعی وابسته هستند و این واقعیت باعث می‌شود که بزرگترین دست‌اندازی‌ها به منابع طبیعی از سوی خود دولت صورت گیرد.

آذری ادامه می‌دهد؛ طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی و نیز اعطای مجوز‌های بهره‌بردای از منابع طبیعی برای مصارف صنایع و معادن در حجمی گسترده، مرز‌های حفاظت را به صورت قانونی زیر پا می‌گذارد و این امر در پیش روی چشمان جامعه‌ای روی می‌دهد که برای هرگونه بهره‌برداری از زمین‌ها به غیرقانونی بودن متهم می‌شوند.

* تعارضات در استفاده از مناطق حفاظت‌شده

این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که فهمِ سیاسی بودن مرز‌هایی که از بالا و به صورت یک‌جانبه میان طبیعت محافظت‌شده و ساکنان و بهره‌وران پیرامونش در جامعه‌ روستایی کشیده شد برای مردم به وضوح روشن بود. از آنجا که تعارضات بین استفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق، هیچ‌گاه به‌طور ریشه‌ا‌ی حل نشد و همواره بر پایە توان نیروی اجرایی خاتمه داده می‌شد، به محض شکستن حصار حفاظتی مردم تعارض خود را با موجودیت این مناطق از طریق تخریب آنها تسویه حساب می‌کنند.

آذری می‌نویسد این وضعیت هم چنان نیز بر عرصه‌های منابع طبیعی کشور حاکم است و این تنها انتظار زمان و امکان تعرض هم نیست و هر خلاء قانونی یا مربوط به وضعیت حقوقی و جغرافیایی زمین را نیز شامل می‌شود. بدین‌ترتیب، مسألە مالکیت زمین و امکان بهره‌برداری از آن موجب شد تا موضوع محیط‌زیست در بدوِ پیدایش به دوگانۀ بهره‌برداری و محافظت از حیثِ منافع شخصی و گروهی گره بخورد.

این نویسنده در جمع‌بندی نهایی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که مرز‌ها قادر نبوده و نیستند که محیط‌زیست را از اقتصاد، سیاست و جامعە انسانی جدا ساخته و در ساحتی محافظت‌شده  حتی برای منافع جمعی قرار دهند. آن‌چه در پس مفهوم مستثنیات نهفته است، سازوکاری اجتماعی و سیاسی است که مرز‌ها را کمرنگ ساخته یا نادیده می‌گیرد.

در پایان باید گفت در این سازوکار، جنگی درکار است که منابع طبیعی را تبدیل به عرصۀ قدرت و مقاومت می‌کند و در این میان محیط‌زیست را به صورت فرایند‌های تخریب می‌کند.  

انتهای پیام/